نقد و بررسی این سند بعنوان کسی که نزدیک به یک دهه در این حوزه کار کردم، نیازمند توضیحات مفصل دیگری است ولی از نکات بسیار شاذ و مهم این سند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:الف- بخش تعاریف:1- تعریف رمزدارایی و تقسیم بندی آن به سه دسته رمزپول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی:در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم‌گری رمزپول به بانک مرکزی سپرده شده است و بانک مرکزی برخلاف قانون در خصوص رمزدارایی و انواع آن مانند توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های کاربردی، مقررات وضع کرده است و برای وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و تکلیف کرده است.
2- تعریف رمزپول (توکن معاملاتی):در یک اقدام بسیار جالب دیگر بانک مرکزی، تعریف رمزپول را برخلاف نص صریح قانون تعمیم و تغییر داده است و عبارات دیگری را به تعریف رمزپول اضافه کرده است و رمزپول را معادل کلیه توکن‌های معاملاتی به استنثای «پول دیجیتال بانک مرکزی» در نظر گرفته است که این هم برخلاف قانون بوده است.
3- کارگزار رمزپول:بانک مرکزی تعریف جدیدی از سکوهای تبادل و صرافی‌های مجازی داشته است و آن‌ها را به عنوان کارگزار رمزپول معرفی کرده است. بند قبل هم مراد از رمزپول هم کلیه رمزارزش‌های مبادلاتی مانند بیت کوین و ... در نظر گرفته است.
ب- سیاستگذاری و احکام:4- اخذ مجوز کارگزار رمزپول از بانک مرکزی:یکی دیگر از نکات برجسته در این سند تعریف مجوز برای کارگزارن رمزپول و نهاد امین دارایی است که می‌بایست از بانک مرکز «مجوز» دریافت نمایند.این سیاست از ابتدای سالهای 97 مطرح بود و اواسط سال 1400 در دولت سیزدهم با توجه به مسئولیت اینجانب در ستاد تحول دولت و بعدها بعنوان دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها مدام پیگیری میشدم و میکردم و دوستان عزیزمان در بانک مرکزی زیربار نمیرفتند و می‌فرمودند که دادن مجوز به سکوهای تبادل (همان صرافی‌های مجازی و الان کارگزار رمزپول) یعنی رسمیت بخشی به این صنعت و بانک مرکزی هرگز این را قبول ندارد.بارها از این سیاست و شتر سواری دولا دولا گفتم و انتقاد کردم و حالا باید خدا را شکر کرد که نگاه دوستان پس از سال‌ها اصلاح شده است و باید دید این مجوز با چه مختصاتی و با چه دست فرمانی صادر میشود. آیا انحصارطلبی وجود دارد یا خیر؟ با چه مکانیزمی درگاه مجوزها و سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد با این فرایند برخورد خواهد کرد؟
5- عدم تعیین و تکلیف برای پول دیجیتال بانک مرکزی (رمزپول قانون):تا جایی که در جریان هستم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی از قصد واژه «رمزپول» را مطرح کردند و بانک مرکزی را مکلف کردند که سیاستها و ساختار پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی) را تنظیم‌گری نماید و حالا بانک مرکزی در این سند کمترین اشاره ای به وظیفه اصلی خود یعنی رمزپول: پول دیجیتال بانک مرکزی نموده است.
نکات فراوان دیگری مخصوصاً در بندهای 8 و 9 است که انشالله نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و معاونین امر، با توجه به متن «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» هوشیار بوده و به وظیفه قانونی خود و نظارت بر اجرای قانون عمل نمایند.