ادعای «حمایت از اینترنت آزاد برای ایران» در سال‌های اخیر به یکی از گزاره‌های ثابت در ادبیات سیاست خارجی ایالات متحده و برخی دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. این ادعا در ظاهر، از حق دسترسی شهروندان ایرانی به ارتباطات آزاد و بدون سانسور دفاع می‌کند و اینترنت را ابزاری برای گردش آزاد اطلاعات و تقویت جامعه مدنی معرفی می‌نماید. با این حال، فاصله میان این گفتار سیاسی و واقعیت زیست دیجیتال کاربران ایرانی به‌قدری عمیق است که نمی‌توان آن را صرفاً به تناقضی لفظی یا حاشیه‌ای تقلیل داد. مسئله اصلی، شکل‌گیری نوعی «تحریم دیجیتال ساختاری» است که درعمل، دسترسی کاربران ایرانی به بخش مهمی از زیرساخت‌ها و خدمات پایه اقتصاد دیجیتال جهانی را محدود یا مسدود کرده است.

برای درک این شکاف، نخست باید مفهوم «اینترنت آزاد» را از سطح شعارهای دیپلماتیک به سطح سیاست عمومی و کارکرد واقعی آن منتقل کرد. اینترنت آزاد صرفاً به معنای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یا چند پیام‌رسان مشهور نیست؛ بلکه به معنای دسترسی برابر، پایدار و غیرتبعیض‌آمیز به مجموعه‌ای از خدمات زیربنایی است که یادگیری، تولید، نوآوری و مشارکت در اقتصاد جهانی دیجیتال بدون آن‌ها ممکن نیست. پلتفرم‌های آموزش آنلاین، مخازن کد، ابزارهای توسعه نرم‌افزار، خدمات ابری، فروشگاه‌های نرم‌افزاری و سرویس‌های نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، همگی بخشی از این زیست‌بوم محسوب می‌شوند. محرومیت ساختاری از این لایه‌ها، اینترنت را از یک حق عمومی به یک امکان نابرابر تبدیل می‌کند.

در این چارچوب، آنچه علیه کاربران ایرانی اعمال می‌شود، صرفاً تحریم کلاسیک به معنای حقوقی آن نیست. بخش مهمی از تحریم دیجیتال نه با مصوبه‌های پرسر و صدا، بلکه از طریق سیاست‌های داخلی شرکت‌های فناوری، شروط استفاده، خودتحریمی، و مسدودسازی جغرافیایی اعمال می‌شود. کاربران ایرانی اغلب نه با یک تصمیم حقوقی قابل اعتراض، بلکه با پیام‌های مبهم «عدم دسترسی در منطقه شما» یا «نقض شرایط استفاده» مواجه می‌شوند. همین ابهام، تحریم دیجیتال را هم پنهان‌تر و هم مؤثرتر کرده است.

مصادیق این وضعیت به‌روشنی قابل شناسایی‌اند. پلتفرم آموزشی Coursera دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از دوره‌های دانشگاه‌های معتبر جهان را مسدود کرده است؛ دسترسی رسمی به ابزارهایی مانند GitHub Copilot یا بخش قابل توجهی از خدمات پیشرفته AWS یا محدود است یا با خطر مسدودسازی حساب همراه است. در حوزه هوش مصنوعی، شرکت OpenAI امکان استفاده رسمی و پایدار کاربران ایرانی از خدمات خود را فراهم نکرده و عملاً کاربران ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک شده‌اند. این خدمات، برخلاف تصور رایج، ابزارهای تجملی یا سرگرمی نیستند؛ بلکه زیرساخت‌های آموزش، توسعه و رقابت حرفه‌ای در اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند. محرومیت از آن‌ها، به‌تدریج شکاف مهارتی و فناورانه ایجاد می‌کند و هزینه یادگیری و نوآوری را افزایش می‌دهد.

تناقض دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که همین محدودیت‌های ساختاری، هم‌زمان با ادعای حمایت از «اینترنت آزاد برای ایران» مطرح می‌شوند. برای مثال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در مواضع رسمی خود بارها تأکید کرده است که ایالات متحده از دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت حمایت می‌کند و اینترنت را ابزاری برای آزادی ارتباطات دانسته است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌های رسمی، از حق ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفته است. با این حال، در سطح اجرا، همان دولت‌ها از طریق رژیم تحریم، فشار حقوقی و خودتنظیمی شرکت‌های بزرگ فناوری، شرایطی ایجاد کرده‌اند که دسترسی برابر کاربران ایرانی به خدمات پایه دیجیتال عملاً ناممکن باشد.

در چنین وضعی، اینترنت از یک حق جهان‌شمول به یک امتیاز سیاسی تعلیق‌پذیر تبدیل می‌شود. آزادی‌ای که وابسته به تصمیم یک دولت یا شرکت خارجی باشد، بیش از آنکه حق باشد، ابزاری برای اعمال قدرت است. کاربران ایرانی در این نظم، نه به‌عنوان اعضای برابر جامعه جهانی دیجیتال، بلکه به‌مثابه سوژه‌هایی برای اعمال فشار سیاسی دیده می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که نظم دیجیتال جهانی، برخلاف ادعای بی‌طرفی، واجد ماهیتی عمیقاً سیاسی و تبعیض‌آمیز است؛ مرزهایی که نه با دیوار فیزیکی، بلکه با آی‌پی، حساب کاربری و سیاست‌های داخلی شرکت‌ها ترسیم می‌شوند.

پیامدهای این تحریم دیجیتال صرفاً فردی یا مقطعی نیست. محرومیت مزمن از ابزارهای به‌روز، به‌تدریج استانداردهای حرفه‌ای، امنیت سایبری و حتی اخلاق کار دیجیتال را تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که به‌طور ساختاری از زیست‌بوم جهانی فناوری کنار گذاشته شود، ناگزیر به راه‌حل‌های جایگزین غیرشفاف، پرهزینه یا کم‌کیفیت روی می‌آورد. این وضعیت، در بلندمدت، هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم شکاف اعتماد میان کاربران و نظم جهانی فناوری را تعمیق می‌کند.

در عین حال، تحلیل دقیق این مسئله مستلزم پرهیز از ساده‌سازی است. فروکاستن تمام بحران ارتباطات دیجیتال ایران به عوامل داخلی، همان‌قدر گمراه‌کننده است که نادیده‌گرفتن نقش تحریم‌های دیجیتال خارجی. واقعیت موجود، محصول هم‌زمان فشارهای بیرونی و تصمیم‌های درونی است. هر تحلیلی که یکی از این دو را حذف کند، به‌جای شفاف‌سازی، به تثبیت وضعیت موجود کمک می‌کند. به‌ویژه نادیده‌گرفتن تحریم دیجیتال خارجی، به‌طور ضمنی به عادی‌سازی تبعیض ساختاری در نظم جهانی اینترنت منجر می‌شود.

از منظر سیاست عمومی، مسئله اصلی روشن است. اگر اینترنت قرار است «آزاد» باشد، این آزادی باید شامل دسترسی برابر به زیرساخت‌ها و خدمات پایه دیجیتال و رفع تبعیض مبتنی بر ملیت باشد. نمی‌توان از یک‌سو آزادی اطلاعات را ارزش جهان‌شمول دانست و از سوی دیگر، کاربران یک کشور را به‌صورت ساختاری از بخش‌های کلیدی زیست‌بوم فناوری حذف کرد. تا زمانی که تحریم دیجیتال به‌عنوان شکلی از تبعیض فناورانه به رسمیت شناخته نشود و مورد نقد صریح قرار نگیرد، ادعای «اینترنت آزاد برای ایران» بیش از آنکه یک واقعیت سیاستی باشد، صرفاً یک روایت سیاسی باقی خواهد ماند؛ روایتی که شکاف میان گفتار و عمل را پنهان می‌کند، اما قادر به ترمیم آن نیست.