جنبش عدم تعهد سایبری؛ راهبرد قوت و اقتدار حکمرانی

جلسه دوم مدرسه عالی مقام با موضوع «جنبش عدم تعهد سایبری؛ راهبرد قوت و اقتدار حکمرانی» با حضور جناب آقای دکتر عزیز نجف‌پور رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج، جلسه دوم مدرسه عالی مقام با موضوع «جنبش عدم تعهد سایبری؛ راهبرد قوت و اقتدار حکمرانی» با حضور جناب آقای دکتر عزیز نجف‌پور رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این نشست دکتر نجف‌پور به ارائه‌ یک سیاست برای توسعه‌ی فضای مجازی کشور و ارتقاء نظام حکمرانی مجازی پرداخت و گفت: همیشه یکی از چالش‌های اصلی این بوده که در این ساحت جدید چگونه استقلال خود را حفظ کنیم و در عین حال آزادی‌ها و حقوق طبیعی مردم حفظ و از دخالت بیگانگان جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه سایبری، به توضیح دو لایه از سیاست‌های سایبری کشور در جهت حفظ استقلال و جلوگیری از دخالت بیگانگان پرداخت. 
الف) توسعه‌ی سکوهای داخلی با کیفیت مناسب و هزینه‌ی خدمات پایین‌تر 
ب) قانونمند شدن حضور سکوهای خارجی و اجازه‌ فعالیت آن‌ها در صورت رعایت مقررات کشور
دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد معتقد است جریان استعمار مجازی با اقداماتی از قبیل تشکیک در حفظ حریم خصوصی کاربران و برجسته‌سازی پایین بودن کیفیت سکوهای داخلی در ارائه‌ی خدمت به مردم، با سیاست‌های سایبری کشور مقابله می‌کند. 
در ادامه دکتر عزیز نجف‌پور سه سیاست پیشنهاد کرد. 
الف) ایجاد رقابت بین سکوهای داخلی با روش‌هایی همچون بهبود کیفیت خدمت و ارائه خدمات دولت الکترونیک در بستر آن‌ها
ب) توسعه سکوی‌ فراگیر ملی و مشارکت و تلفیق سکوها با همدیگر 
ج) سیاست جنبش عدم تعهد سایبری: توسعه سکوهای بین‌المللی با مشارکت تمام کشورهایی که نمی‌خواهند تن به حاکمیت سایبری آمریکا بدهند
دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد بیان داشت کشورهای بسیار زیادی حتی در اتحادیه اروپا تمایل به حکمرانی سایبری امریکا ندارند و خطرهای زیست در ذیل این حکمرانی را درک کرده‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی در اجرای سیاست سوم وارد تعامل چند وجهی مشارکتی با کشورهای دنیا شود.
دکتر نجف‌پور در پایان به مزایای سکوهای بین‌المللی از قبیل خدمات مختلف بین‌المللی اعم از اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و حمل و نقل در عین رعایت قوانین ملی کشورها و اصول انسانی مشترک بین‌المللی و امکان ارتباطات مستقل و امن مردم ایران با دنیا اشاره کرد.