اخیراً یادداشت مهمی از سوی میثم رمضانعلی با عنوان تحلیل یک خط انحرافی در سیاست‌گذاری فضای مجازی ایران منتشر شد که ضمن طرح دغدغه‌هایی ارزشمند، رویکردی انتقادی نسبت به بخشی از سیاست‌گذاری‌های گذشته و حال در این حوزه دارد. به‌عنوان پژوهشگر حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی و حقوق فضای مجازی، این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا با رویکردی تحلیلی و از منظر حکمرانی قانونمند و تنظیم‌گری، به نقد و تکمیل برخی از ابعاد تحلیل ایشان بپردازم.
تقلیل‌دادن چالش‌های پیچیده حکمرانی فضای مجازی به عملکرد یک جریان خاص و تقابل صرف با آن، هرچند ممکن است ریشه‌هایی بسیار کوچک در واقعیت داشته باشد، اما ریسک‌های بزرگی را به همراه دارد؛ اولاً از پیچیدگی‌ها و ذی‌نفعان متعدد درگیر در این حوزه غفلت می‌ورزد و ثانیاً راه را بر راه‌حل‌های جامع و پایدار می‌بندد. لذا تمرکز باید بر اصلاح ساختار‌ها، فرایندها و ابزار‌های حکمرانی باشد، نه صرفاً نقد فردی یا جریانی، آن هم بدون بررسی جریان مقابل!
در پاسخ به نکات مطرح‌شده در تحلیل میثم رمضانعلی به تفصیل معروض می‌دارم:
از نابودی تا ضرورت تنظیم‌گری هوشمند پلتفرم‌های بومی
نقد میثم رمضانعلی درباره تضعیف و نابودی ظرفیت‌های بومی در دهه ۸۰ را تا حدی می‌توان وارد دانست، گرچه باید آن را در فضای همان دوران تحلیل کرد، اما بدیهی است نباید با غلبه نگاه صرفاً امنیتی، فرصت توسعه را از بین برد. تعمیم این رویکرد به دوران کنونی، نیازمند دقت بیشتری است، دست‌کم از سال ۱۳۹۶ و با تصویب سند الزامات پیام‌رسان‌ها، سیاست رسمی بر حمایت و تقویت سکو‌های بومی بنا نهاده شد. هرچند این حمایت‌ها نیز خالی از اشکال و چالش نبوده‌اند (مانند تعارض منافع در حوزه VODها که اشاره شده) اما باید اذعان داشت که گام‌های مثبتی در جهت توسعه VODها و پیام‌رسان‌های بومی نیز برداشته شده است. نکته کانونی در اینجا، نه اصل حمایت یا عدم حمایت، بلکه چگونگی تنظیم‌گری است. یک پلتفرم داخلی، حتی با تمام چالش‌های محتوایی، یک دارایی راهبردی ملی است. حکمرانی صحیح، تخریب کارخانه به بهانه محصول معیوب نیست، بلکه بازطراحی خط تولید و نظارت بر کیفیت است. این مهم جز با یک نظام تنظیم‌گری قانونمند، شفاف و قابل‌پیش‌بینی محقق نخواهد شد که با اشراف بر جنبه‌های فنی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی، هم از نوآوری حمایت کند و هم از آسیب‌ها جلوگیری نماید. البته به لطف عقلانیت خط‌مشی، رویکرد فعلی در سطوح عالی سیاست‌گذاری کشور نیز به این سمت حرکت کرده است که هرگونه قانون‌گذاری برای سکو‌های داخلی باید قابل‌اعمال بر سکو‌های خارجی نیز باشد تا اصل رقابت سالم و جلوگیری از مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های غیربومی تضمین شود.
فیلترینگ؛ ابزاری با کارکرد ازدست‌رفته در غیاب تنظیم‌گری جامع
تحلیل میثم رمضانعلی درباره توسعه غیرمنطقی بازار فیلترشکن‌ها و پیامد‌های مخرب آن بر حکمرانی داده و اقتصاد دیجیتال داخلی، هشداردهنده است. اتکای افراطی به فیلترینگ، به‌عنوان ضعیف‌ترین راهکار اعمال حکمرانی، اهرم چانه‌زنی دولت در مذاکره با پلتفرم‌های بین‌المللی را نیز از بین برده است. در این میان، اگرچه رقم 2.5 همت گردش مالی سالیانه VPN قابل‌توجه است، اما نباید از نظر دور داشت که این مبلغ در برابر ارقامی همچون ۲۰ همت گردش مالی قمار برخط، تنها گوشه‌ای کوچک از ابعاد وسیع و پنهان اقتصاد فضای مجازی را نشان می‌دهد. بی‌توجهی به این ابعاد کلان، می‌تواند تحلیل‌ها را از واقعیت‌های اقتصادی این زیست‌بوم دور کند. اما نکته قابل‌تأمل‌تر، انتساب مسئولیت فیلترینگ‌ها به یک جریان خاص، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی و سوابق آن است. انتساب مسدودسازی تلگرام و گوگل‌پلی به جریان انقلابی با تابلوی صیانت فرهنگی، درحالی‌که فیلترینگ تلگرام در دولت دوازدهم با هدف صیانت از حکمرانی اقتصادی تئوریزه و اجرایی شد، نیازمند دقت بیشتری است، همچنین درخصوص فیلترینگ داخلی گوگل‌پلی در دولت سیزدهم باز باید اشاره کرد گوگل‌پلی علاوه بر حذف سکو‌های بومی، توسعه‌دهنده‌های ایرانی را نیز تحریم کرده بود.
به هر روی، ریشه اصلی این مشکلات را در ضعف مفرط رویکرد‌های ایجابی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانم. فیلترینگ به دلیل سهولت اجرای فنی و قضایی، جایگزین راهکار‌های پیچیده‌تر اما مؤثرتری شده که نیازمند هنر و خلاقیت در بخش فرهنگی و رفع تعارض منافع در بخش اقتصادی هستند. از منظر خط‌مشی‌گذاری، این رویکرد انفعالی و سلبی، جایگزین یک مدل تنظیم‌گری جامع و هوشمند شده که در آن فیلترینگ تنها در موارد خاص و به‌عنوان آخرین راهکار و نه یک سیاست عمومی، به کار گرفته می‌شود.
چندصدایی و لزوم به‌روزرسانی در تحلیل: درخصوص دوری از فضای سیاست‌گذاری و به‌روز
در نبود برخی تحلیل‌ها، باید اذعان داشت که فضای حکمرانی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دستخوش تغییرات بنیادین شده است. در حال حاضر اجماعی نسبی در سطوح عالی حکمرانی شکل‌گرفته که هرگونه قانون‌گذاری علیه سکو‌های داخلی، بدون قابلیت اعمال بر سکو‌های خارجی، خطایی مهلک است و این مسئله در سیاست‌گذاری‌های جدید مدنظر قرار دارد که به آن عقلانیت خط‌مشی گفته می‌شود. این نشان از یک تحول در نگاه کلان به تنظیم‌گری این حوزه است که باید در تحلیل‌ها موردتوجه قرار گیرد. همچنین نوزایی در حلقه‌های خبرگانی و تصمیم‌سازی، نیازمند حضور و مشارکت مستمر تمامی صاحب‌نظران است تا تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت ارائه شود.
به‌سوی یک حکمرانی عقلانی و آینده‌نگر
به‌عنوان یک دغدغه‌مند حوزه حقوق عمومی و خط‌مشی‌گذاری بر این باورم که آینده حکمرانی فضای مجازی در ایران، در گروی حرکت از نگاه‌های تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی (چه صرفاً امنیتی و سلبی، چه صرفاً نقادانه بدون پیشنهاد راهکار جامع) به‌سوی یک نظام حکمرانی قانونمند، شفاف و متوازن است. این نظام باید بتواند:
نوآوری و رشد پلتفرم‌های بومی را در کنار تنظیم‌گری هوشمندانه تضمین کند.
از ابزار‌های مختلف حکمرانی (فرهنگی، اقتصادی، فنی، حقوقی) به‌صورت یکپارچه و متناسب با هر چالش بهره گیرد.
بستری برای گفت‌وگو و هم‌افزایی میان تمامی ذی‌نفعان (ازجمله نهاد‌های فنی، فرهنگی، امنیتی، بخش خصوصی، دانشگاه و مردم) فراهم آورد.
در پایان، تمامی اندیشمندان و کارشناسان این حوزه- از جمله میثم رمضانعلی- را صمیمانه به گفت‌وگوی رودررو و تبادل نظر دعوت می‌نمایم. اینجانب معتقدم چنین تعاملاتی، راهی طلایی برای رسیدن به عقلانیت جمعی و خروج از کلاف سردرگم فضای مجازی است. تنها از این مسیر است که می‌توان به راهکار‌هایی عملیاتی و در نهایت به ایران قوی در فضای مجازی دست‌یافت.