در سالهای اخیر، سه مسئله ظاهراً مستقل-گسترش سیمکارتهای فاقد هویت واقعی، نبود معماری طبقهبندیشده برای دسترسی اینترنتی، و رفتار نامتوازن مسئولان در سکوهای خارجی-به یکی از حساسترین گرههای حکمرانی دیجیتال ایران تبدیل شده است. اگرچه هر یک از این موضوعات بهتنهایی قابل بررسیاند، اما در لایه حکمرانی ارتباطات، آنها سه ضلع یک معادله واحدند: فقدان نظم ارتباطی. بدون فهم یکپارچه این سه لایه، هر سیاستی ناقص و ناپایدار خواهد بود. هدف این یادداشت ارائه تحلیل صریح و روشن از این واقعیت است که مسئله اصلی ایران نه سیمکارت سفید است، نه پلتفرم خارجی، نه فیلترینگ؛ مسئله، نبود یک معماری واحد و قابل حسابرسی در دسترسی و رفتار ارتباطی است.
نخستین ضلع این معادله، سیمکارت سفید است. برخلاف برداشت رایج، سیمکارت فاقد هویت واقعی ذاتاً تهدید نیست؛ در بسیاری از کشورها سیمکارتهای خاکستری یا ویژه برای عملیات امنیتی، پژوهشهای سایبری یا تست نفوذ استفاده میشود. بنابراین مسئله اصلی «وجود» سیمکارت سفید نیست، بلکه نحوه قرار گرفتن آن در ساختار حکمرانی است. در ایران، نبود چارچوب روشن باعث شده این ابزار از سطح مأموریتی خارج و به کالایی عمومی در بازار تبدیل شود؛ کالایی که پیامدهای متعددی دارد: کاهش مسئولیتپذیری کیفری، تسهیل کلاهبرداری، گسست زنجیره احراز هویت دیجیتال و افزایش بیاعتمادی اجتماعی.
در اینجا یک نکته اساسی باید تصریح شود: هیچ سیمکارت سفید یا ویژهای بیهویت نیست؛
هویت دریافتکننده آن در تمام موارد ثبت و قابل ردیابی است. آنچه مسئلهساز شده، فقدان چارچوب مشخص برای تعیین حدود استفاده، سطح دسترسی و نظارت مأموریتی است. هنگامی که ابزار مأموریتی به ابزار عمومی تبدیل شود، هم امنیت اطلاعات آسیب میبیند و هم انسجام هویتی فضای دیجیتال.
با وجود این، سیمکارت سفید فقط زمانی میتواند سامان یابد که ضلع دوم این معادله اصلاح شود: اینترنت طبقهبندیشده. در اغلب کشورها، دسترسی اینترنت یکسان نیست؛ لایههای عمومی، حرفهای، سازمانی و امنیتی وجود دارد و هر لایه بر اساس نقش، وظیفه و سطح حساسیت تعریف میشود. ایران نیز برای رفع تناقضهای فعلی و کاهش اصطکاک اجتماعی ناگزیر از چنین معماری است. بسیاری از پدیدههای کنونی-از گسترش VPNها، استفاده مسئولان از خطوط ناشناس، تا ابهام در نحوه اتصال دستگاههای دولتی-نتیجه نبود همین طبقهبندی است.
در یک مدل لایهلایه، هر فرد یا مقام بر اساس نقش خود دسترسی مشخص دارد. برای مثال، اگر مسئول یک دستگاه دولتی ملزم باشد اینترنت خود را از طریق سطح «سازمانی» دریافت کند، حضور او در پلتفرم خارجی نه امتیاز فردی، بلکه فعالیت مأموریتی ثبتشده خواهد بود؛ فعالیتی که قابل حسابرسی است و جامعه میداند این حضور ناشی از ضرورت اداری است. چنین ساختاری بهطور مستقیم بازار سیمکارت سفید را هم مدیریت میکند؛ زیرا استفاده از سیمکارت فاقد هویت دیگر در سطح عمومی ممکن نمیشود و تنها در لایههای مأموریتی قابل تعریف خواهد بود.
ضلع سوم، رفتار مسئولان در سکوهای خارجی است؛ لایهای که در سالهای اخیر بیشترین حساسیت اجتماعی را ایجاد کرده است. مسئله اصلی جامعه نه حضور مسئول در سکوی خارجی، بلکه نوعی دوگانگی رفتاری است. مردم برای دسترسی به یک پلتفرم باید از ابزارهای دورزدن محدودیت استفاده کنند، اما برخی مسئولان آزادانه در همان فضا فعالیت عمومی دارند. حتی اگر این رفتار قانونی باشد، در ذهنیت عمومی به تبعیض تعبیر میشود و سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
این پدیده تنها مسئله اعتماد عمومی نیست؛ مسئله پیام حکمرانی است. مسئول نمیتواند درباره ضرورت تقویت پلتفرم داخلی سخن بگوید، اما مواضع رسمی خود را در یک سکوی خارجی منتشر کند. چنین تناقضی معادله مشروعیت رسانهای را تضعیف میکند و دستورکار سیاستگذاری را از درون خالی میکند.
در بسیاری از کشورها، فعالبودن مسئول در سکوی خارجی تنها زمانی مجاز است که مأموریت بینالمللی آن را ایجاب کند؛ مانند وزارت خارجه یا نهادهای تخصصی. بر همین قیاس، در ایران نیز مسئولانی که مأموریت خارجی ندارند نباید بهصورت عمومی در این سکوها فعالیت کنند. این ممنوعیت فقط یک ملاحظه رسانهای نیست؛ یک ضرورت امنیتی است. حضور غیرضروری مسئولان در پلتفرمهای خارجی موجب جمعآوری دادههای رفتاری، ارتباطی و تحلیلی آنها میشود و این اطلاعات میتواند در آینده علیه کشور مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ساماندهی حضور مسئولان در سکوهای خارجی بخشی از معماری عدالت ارتباطی است؛ معماریای که اقتضا میکند مسئول بیش از مردم به قواعد پایبند باشد.
این سه ضلع نشان میدهد که مسئله اصلی ایران، نبود معماری واحد برای تنظیم هویت، دسترسی و رفتار است. سیمکارت سفید بدون نظام طبقهبندی به نشتی هویتی تبدیل میشود. اینترنت بدون معماری لایهلایه، منجر به دسترسیهای مبهم و تبعیضآمیز میشود. رفتار مسئولان بدون چارچوب رسانهای منسجم، پیام حکمرانی را دچار تناقض میکند. راهحل نیز یک بسته واحد است: شفافسازی هویت دیجیتال، طبقهبندی دسترسی اینترنتی، و تعریف رفتار رسانهای مسئولان در چارچوب عدالت ارتباطی.
بنابراین، ساماندهی سیمکارت سفید تنها زمانی ممکن است که دسترسیهای مأموریتی تعریف شود. مدیریت رفتار رسانهای مسئولان تنها زمانی قابل اجراست که اینترنت طبقهبندیشده وجود داشته باشد. و طبقهبندی اینترنت زمانی معنا پیدا میکند که سیمکارتها و ابزارهای ارتباطی بر اساس نقش مدیریتی و سازمانی دستهبندی شوند. هیچیک از این اضلاع بهتنهایی کار نمیکنند؛ این سه باید در یک معماری یکپارچه قرار بگیرند.
در جمعبندی، میتوان گفت مسئله امروز حکمرانی ارتباطات در ایران نه پراکندگی ابزارها، بلکه پراکندگی قواعد است. اعتماد اجتماعی زمانی بازسازی میشود که سه اصل همزمان برقرار شود: شفافیت هویتی، طبقهبندی دسترسی و یکپارچگی رفتار رسانهای. جامعه زمانی به سیاستگذار اعتماد میکند که تضاد میان گفتار و رفتار او از میان برود و هیچ نشانهای از تبعیض ارتباطی دیده نشود. ساماندهی سیمکارت سفید، طراحی اینترنت لایهلایه و تعریف رفتار مسئولان در سکوهای خارجی سه اقدام جداگانه نیست؛ یک طرح واحد برای ایجاد نظم ارتباطی پایدار است. چنین نظمی میتواند شکاف ادراکی موجود را اصلاح کند و زمینهای برای حکمرانی دیجیتال کارآمدتر، شفافتر و قابل حسابرسی فراهم آورد.